احکام خلع در مذاهب اهل سنت
احکام خلع در مذاهب اهل سنت: تدوین: محمد عزیزمحمدی
خَلْع(با فتح) در لغت به معنای کندن و جداسازی است.و و(خُلْع) با ضم اسم «خَلع» است. ودر اصطلاح فقها عبارت است مالی که زن به شوهر خود در عوض طلاق دادنش پرداخت می کند.یا جدایی بین زن وشوهر با لفظ (خلع یا طلاق) در برابر عوضی که زن به مرد می پرازد.( الصحاح ، القاموس ، اللسان ، المصباح مادة : " خلع "). به این صورت که زن به جهت کراهتی که از شوهر خود دارد؛ خواهان جدائی از او است.هرچند ممکن است خلع بدون وجود کراهت هم واقع شود.
حقیقت خُلع: در اینکه اگر(خلع) ، بالفظ طلاق واقع شود؛ همه فقها اتفاق دارند که طلاق محسوب میشود. اما اگر به غیر لفط طلاق ویا بدون قصد صریح یا کنایه طلاق باشد؛ اختلاف نظر دارند. حنفیه ومالکیه وشافعیه بنا بر مذهب جدید وحنابله در روایت از امام احمد؛ گفته اند که طلاق محسوب میشود. اما مذهب قدیم شافعیه وقولی از حنابله گفته اند که (خلع) در این صورت فسخ نکاح محسوب میشود نه طلاق.
قائلین به طلاق گفته اند در صورتی که زن در عوض رهایی از زوجیت مرد؛ مالی به شوهر خود بپردازد؛ واین جدایی حاصل شود؛ یک طلاق بائن محسوب می شود. زیرا مالی که به زوج (شوهر) داده میشود؛ در عوض فرقت وجدایی است واین جدائی فقط با بینونه شدن زن حاصل میشود. ابن حزم گفته است که طلاق رجعی محسوب می شود.( المحلى 10 / 235).
حنفیه گفته اند که اگر شوهر در خلع نیت سه طلاق داشته باشد؛ سه طلاق برایش محسوب میشود.زیرا به منظور الفاظ کنایه است.
کسانی که گفته اند ( خلع) فسخ محسوب میشود به این قول ابن عباس استناد کرده اند که گفته است : (خداوند فرمود:« { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ؛ سپس فرموده است : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }؛ وبعد از آن فرموده: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }؛که اول دو طلاق را بیان کرده است و سپس خلع را ذکر کرده است وبعد از آن طلاق دیگری را بیان کرده است. لذا اگر خلع بعنوان طلاق محسوب می شد؛ در اینصورت چهار طلاق وجود داشت. هم چنین چون این فرقت بدون لفظ صریح طلاق ونیت آن حاصل میشود؛ لذا ماند دیگر فسخها ؛ فسخ محسوب میشود.
هم چنین استناد به این حدیث پیامبر که ثابت بن قیش زن خود خلع نمود وپیامبر (ص) به زنش دستور داد که یک حیض عده نگه دارد. احتجاج کنندگان به این حدیث می گویند اگر خلع طلاق محسوب می شد؛ پیامبر(ص) عده او را یک حیض قرار نمی داد.اما قائلین به طلاق گفته اند که چون لفظی است که فقط زوج(شوهر) مالک آن است و درقبال عوض مالی واقع میشود، ولذا طلاق محسوب میشود.هم چنین با استناد به حدیث موقوفی که از عمر وعلی وابن مسعود(رضی الله عنهم) روایت شده است که گفته شده است: (الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ).اما آنچه که قائلین به فسخ در مورد آیه به آن استناد کرده اند این است که خداوند دو طلاق را بیان کرده است وطلاق سوم هم ذکر کرده است که با عوض باشد یا بدون عوض ولذا چهار طلاق هم محسوب نمی شود.وابن عباس هم از این قول خود رجوع کرده است. (نيل الأوطار 7 / 35 ، 38 - ط الجيل ، تبيين الحقائق 2 / 268 - ، تفسير القرطبي 3 / 143 - 144 المغني 7 / 57).
حکم تکلیفی:
خلع اعم از اینکه به جهت کراهت یا عدم کراهت باشد؛ جایز است. بنابر قول: «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ».زیرا میخواهند عقدی را با تراضی فسخ کنند. تا موجب ضرر برای همدیگر نشود.مانند اقاله در بیع .اما اگر شوهر بخواهد با اذیت وآزارو محروم کردن حقوق زن، به منظور طمع گرفتن مالی از زن، او را خلع کند؛ جایز نیست. همان گونه که در این آیه آمده است :« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ». ودر صورتی که در این حالت در قبال طلاق مالی ازش بگیرد؛مستحقق چنین مالی نیست. زیرا بناحق اورا مجبور و اکراه کرده است. اما در صورتی که مرتکب زنا شده باشد؛ و اورا از حقوقش محروم ومنع سازد تا محبورش کند که دربرابر مالی او را خلع کند؛ در مورد جایز بودن چنین کاری دوقول هست:
اول: جایز است و متسحق چنین مالی نیز هست. بنابر قول (إلا أن يأتين بفاحشة).
دوم: جایز نست و مسنحق چنین مالی نمی شود. زیرا زن اکراه ومجبور شده است. و آیه ای که به آن استنادکرده اند (إلا أن يأتين بفاحشة)؛با آیه ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت)؛ منسوخ شده است و این آیه نیز با آیه جلد و رجم نسخ شده است. هم چنین قتاده منظر از ( فاحشة ) در این آیه را به « نشوز» تأویل کرده است.
بطور کلی خلع از جهت حکم تکلیفی سه نوع است. دونوع آن مباح و جایز هستند ویک نوع آن غیر جایز و محظور است. که عبارتند از:
حالت اول: هرگاه زن به جهتی از جهات از خَلق و خُلق ( شکل و اخلاق ) شوهر متنفر باشد ویا از دیانت او خرسند نباشد و خوف این داشته باشد که حقوقش را رعایت نکند؛ دراین صورت جایز است که در ازای بخشیدن مقداری مال از او جدا شود.( شوهرش او را خُلع کند). چنانکه در این آیه آمده است: « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ».
حالت دوم: بدون وجود تنفر بین زن ومرد؛ با تراضی ، مرد در ازای بذل مقداری از مال توسط زنش او را خُلع کند. در این صورت این خلع جایز است و مالی که به او پرداخت شده است حلال است.
حالت سوم: با اجبار و اکراه زن را مجبور به عوضی در مقابل خلع کند که جایز نیست.اگر دراین صورت خلع صورت گیرد؛ طلاق واقع میشود اما شوهر هم مستحق عوض نمی شود و چنین مالی برایش حلال نیست. در صورتی که بعد از دخول باشد؛ طلاق رجعی محسوب می شود وشوهر حق رجوع به او دارد.
