بلوغ ورشد در معیار فقهی

بلوغ و رشد در معیار فقهی : تدوین محمد عزیز محمدی

بلوغ در لغت به معنای وصول وروسیدن است. ودر اصطلاح فقها به معنای پایان یافتن دوران کودکی وبه سن تکلیف شرعی رسیدن است.

رشد:  رشد در لغت به معنای هدایت وثبات در راه حق است. که در مقابل «ضلالت» و « غی» قرار دارد.

فقها برای بلوغ ذکور واناث وخنثی اوصاف و نشانه هایی ذکر کرده اند که برخی  مابین ذکور واناث مشترک هستند وبرخی از آنها فقط مختص یکی از آنها است. از جمله اوصافی که نشانه بلوغ شرعی دانسته اند عبارتند از:

1-احتلام: خروج منی از انسان چه در حالت بیداری یا خواب. بنابرآیه : { وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَال مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا } (النور / 59). یعنی : هرگاه اطفال شما بسن بلوغ رسيدند و احتلام شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد نشوندوحدیث  : خُذْ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا . (سن الترمذي ( 3 / 11). و حدیث : «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» . یعنی : ازسه كس قلم تكليف برداشته شده است: ازكودك تا اينكه احتلام شود و ازشخص خوابیده تا رفته بيدار گردد و ازديوانه تا اينكه بهبودي حاصل كند ». وروایت : «لا يتم بعد احتلام». یعنی  :بعد ازاحتلام يتيمي وجود ندارد و ديگر يتيم نيست».

2- انبات (روییدن موی شرمگاه): فقها دردلالت  روییدن موی شرمگاه ، بر بلوغ مرد وزن بین فقها اختلاف نظر هست ودر این مورد سه قول وجود دارد:

قول اول: امام ابوحنیفه می گوید: روییدن موی شرمگاه مطلقاً دلیل بر بلوغ شرعی در مرد و زن  نمی شود؛ اعم ازاینکه در حقوق الله باشد ویا حقوق الناس. روایتی از امام مالک هم بر این قول است.

قول دوم:  مالکیه وحنابله گفته اند که روییدن موی شرمگاه  مطلقاً دلالت بر بلوغ مرد وزن  دارد.هم چنین روایتی از ابویوسف بر این قول است.

قول سوم: شافعیه وبرخی از مالکیه گفته اند که روییدن موی شرمگاه  فقط در برخی مورد دلیل بلوغ است .شافعیه گفته اند که در مورد فرزندان کفار  وکسانی که مسلمان بودن آنها نامعلوم است؛روییدن موی شرمگاه دلالت بر بلوغ آنها است. اما در مورد مسلمانان مواردی مانند سن وانزال ( احتلام) دلیل بلوغ است.

برخی از مالکیه گفته اند  درحدودی که حق الناس محسوب می شود؛ مانند قطغ دست وحد قذف،  باروییدن موی شرمگاه ، حکم بر بلوغ میشود.؛ اما در مواردی که حق الله محسوب می شود؛  با روییدن موی شرمگاه ، حکم به بلوغ شخص نمی شود.

3-بپايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود. شافعیه وحنابله وابویوسف ومحمد از حنفیه گفته اند که بلوغ سنی برای پسران و دختران ، پانزده سال تمام قمری است. چون ابن عمرگفت: در روز جنگ «اُ حد» كه چهارده سال داشتم بر پيامبر - صلى الله عليه وآله وسلم - عرضه شدم، كه در جنگ شركت كنم، بمن اجازه نداد و روز جنگ خندق كه پانزده سال داشتم بر وي عرضه شدم كه در جنگ شركت كنم بمن اجازه داد. هم چنین عمر بن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد بعاملان خود نوشت كه كسي را بجنگ نفرستند مگر اينكه به پانزده سالگي رسيده باشند و تاكسي به پانزده سالگي نرسيده باشد بوي تعرض نكنند.

امام مالک  بلوغ سنی را هیجده  سال تمام ورد قولی با ورود به هیجده سال، است.

 امام ابوحنیفه  گفته است  که سن بلوغ برای پسر هیجده  سال  وبرای دختر هفده سال است. داود ظاهریه گفته است که تاکسی به احتلام نرسد، بلوغ او محرض نیست هرچند  سن او به چهل سال رسیده باشد.

4-حیض (قاعده شدن وآبستن شدن): یکی از نشانه های بلوغ دختران علاوه بر موارد مذکور ، رسیدن به حیض یا قاعدهگی است. بنابر روایتی که ام المومنین عايشه (رضی الله عنها) از  پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم روايت کرده اندكه فرمود: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». یعنی: خداوند نماز زن بحيض افتاده ( بالغ) را نمي پذيرد تا اينكه روسري داشته باشد .

حداقل سن بلوغ:حداقل سنی است  که امکان بلوغ در آن وجود دارد.

شافعیه ومالیکه گفته اند حداقل سن بلوغ برای پسر نه سال تمام قمری و درقولی از شافعیه نیز گفته اند که نه سال وشش ماه.( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3 / 293 ، شرح منهاج الطالبين 1 / 300 ، نهاية المحتاج 1 / 306 ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص244).

حنفیه حداقل سن بلوغ را دوازه سال دانسته اند. حنابله نیز ده سال دانسته اند.

حداقل سن بلوغ برای دختر در نزد حنفیه و اظهر اقوال در نزد شافعیه و حنابله ،  نه سال تمام قمری است. و در ر.ایت از شافعیه نه سال  وشش ماه است.( رد المحتار على الدر المختار 5 / 97 ، شرح منهاج الطالبين مع حاشية قليوبي1 / 99 ، كشاف القناع 6 / 454 .

رشد: جمهور فقها از ابوحنیفه و مالک و احمد (رحمهم الله)، گفته اند که «رشد» عبارت است از صلاحیت  وشایستگی اداره امور مالی . اما شافعی (رحمه الله) گفته است که رشد  عبارت است از صلاحیت هم در بعد  مالی و از جهت دینی .( والمغني والشرح الكبير 4 / 415 ، 416 ، ونهاية المحتاج 4 / 346 ، 353 ، وشرح منهاج الطالبين مع الحاشيتين عليه 2 / 301 ، 302 .).

احکام خلع در مذاهب اهل سنت

احکام خلع در مذاهب اهل سنت: تدوین:  محمد عزیزمحمدی

خَلْع(با فتح) در لغت به معنای کندن و جداسازی است.و و(خُلْع) با ضم اسم «خَلع» است.  ودر اصطلاح فقها عبارت است مالی که زن به شوهر خود در عوض طلاق دادنش پرداخت می کند.یا جدایی بین زن وشوهر با لفظ (خلع یا طلاق) در برابر  عوضی که زن به مرد می پرازد.( الصحاح ، القاموس ، اللسان ، المصباح مادة : " خلع "). به این صورت که زن به جهت کراهتی که از شوهر خود دارد؛ خواهان جدائی از او است.هرچند ممکن است خلع بدون وجود کراهت هم واقع شود.

حقیقت خُلع:  در اینکه  اگر(خلع) ، بالفظ طلاق واقع شود؛  همه فقها اتفاق دارند که طلاق محسوب میشود. اما اگر به غیر لفط طلاق ویا بدون قصد صریح یا کنایه طلاق باشد؛ اختلاف نظر دارند. حنفیه ومالکیه وشافعیه بنا بر مذهب جدید وحنابله در روایت از امام احمد؛ گفته اند که طلاق محسوب میشود. اما مذهب قدیم شافعیه وقولی از حنابله گفته اند  که (خلع) در این صورت فسخ نکاح محسوب میشود نه طلاق.

قائلین به طلاق گفته اند در صورتی که زن در عوض رهایی از زوجیت مرد؛ مالی به شوهر خود بپردازد؛ واین جدایی حاصل شود؛ یک طلاق بائن محسوب می شود. زیرا  مالی که به زوج (شوهر) داده میشود؛ در عوض فرقت وجدایی است واین جدائی فقط با بینونه شدن زن حاصل میشود. ابن حزم گفته است که طلاق رجعی محسوب می شود.( المحلى 10 / 235).

حنفیه گفته اند که اگر شوهر در خلع نیت سه طلاق داشته باشد؛ سه طلاق برایش محسوب میشود.زیرا به منظور الفاظ کنایه است.

کسانی که گفته اند ( خلع) فسخ محسوب میشود به این قول ابن عباس استناد کرده اند که گفته است : (خداوند فرمود:« { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ؛ سپس فرموده است : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }؛ وبعد از آن فرموده: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }؛که اول دو طلاق را بیان کرده است و سپس خلع را ذکر کرده است وبعد از آن طلاق دیگری را بیان کرده است. لذا اگر خلع بعنوان طلاق محسوب می شد؛ در اینصورت چهار طلاق وجود داشت. هم چنین چون این فرقت بدون لفظ صریح طلاق ونیت آن حاصل میشود؛ لذا ماند دیگر فسخها ؛ فسخ محسوب میشود.

هم چنین استناد به این حدیث پیامبر که ثابت بن قیش زن خود خلع نمود وپیامبر (ص) به زنش دستور داد که یک حیض عده نگه دارد. احتجاج کنندگان به این حدیث می گویند اگر خلع طلاق محسوب می شد؛ پیامبر(ص) عده او را یک حیض قرار نمی داد.اما قائلین به طلاق گفته اند که چون لفظی است که فقط زوج(شوهر) مالک آن است و درقبال عوض مالی واقع میشود، ولذا طلاق محسوب میشود.هم چنین با استناد به حدیث موقوفی که از عمر وعلی  وابن مسعود(رضی الله عنهم) روایت شده است که گفته شده است: (الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ).اما آنچه که قائلین به فسخ در مورد آیه به آن استناد کرده اند این است که خداوند  دو طلاق را بیان کرده است وطلاق سوم هم ذکر کرده است که با عوض باشد یا بدون عوض ولذا چهار طلاق هم محسوب نمی شود.وابن عباس هم از این قول خود رجوع کرده است.  (نيل الأوطار 7 / 35 ، 38 - ط الجيل ، تبيين الحقائق 2 / 268 - ، تفسير القرطبي 3 / 143 - 144 المغني 7 / 57).

حکم تکلیفی:

خلع اعم از اینکه به جهت کراهت  یا عدم کراهت باشد؛ جایز است. بنابر قول: «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ».زیرا میخواهند   عقدی را با تراضی  فسخ کنند. تا موجب ضرر برای  همدیگر نشود.مانند اقاله در بیع .اما اگر شوهر بخواهد با اذیت وآزارو محروم کردن حقوق زن،  به  منظور طمع گرفتن مالی از زن، او را خلع کند؛ جایز نیست. همان گونه که در این آیه آمده است :«   ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ». ودر صورتی که در این حالت  در قبال طلاق مالی ازش بگیرد؛مستحقق چنین مالی نیست. زیرا بناحق اورا مجبور و اکراه کرده است. اما در صورتی که مرتکب زنا شده باشد؛ و اورا از حقوقش  محروم ومنع سازد تا محبورش کند که دربرابر مالی او را خلع کند؛ در مورد جایز بودن چنین کاری دوقول هست:

اول:  جایز است و متسحق چنین مالی نیز هست. بنابر قول (إلا أن يأتين بفاحشة).

دوم: جایز نست و مسنحق چنین  مالی نمی شود. زیرا زن  اکراه ومجبور شده است.  و آیه ای که به آن استنادکرده اند (إلا أن يأتين بفاحشة)؛با آیه ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت)؛ منسوخ شده است و این آیه نیز با آیه جلد و رجم  نسخ شده است. هم چنین قتاده منظر از ( فاحشة ) در این آیه را به « نشوز» تأویل کرده است.

بطور کلی خلع از جهت حکم تکلیفی  سه نوع است. دونوع آن مباح و جایز هستند ویک نوع آن غیر جایز و محظور است. که عبارتند از:

حالت اول: هرگاه زن به جهتی از جهات از خَلق و  خُلق ( شکل و اخلاق )  شوهر متنفر باشد ویا از دیانت او خرسند نباشد و خوف این داشته باشد که حقوقش را رعایت نکند؛ دراین صورت جایز است که در ازای بخشیدن مقداری مال از او جدا شود.( شوهرش او را خُلع کند). چنانکه در این آیه آمده است: « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ».

حالت دوم: بدون وجود تنفر بین زن ومرد؛ با تراضی ، مرد در ازای بذل مقداری از مال توسط زنش او را خُلع کند. در این صورت این خلع جایز است و مالی که به او پرداخت شده است حلال است.

حالت سوم: با اجبار و اکراه زن را مجبور به عوضی در مقابل خلع کند که جایز نیست.اگر دراین صورت خلع صورت گیرد؛ طلاق واقع میشود اما شوهر هم مستحق عوض نمی شود و چنین مالی برایش حلال نیست. در صورتی که بعد از دخول باشد؛ طلاق رجعی محسوب می شود وشوهر حق رجوع به او دارد.

احکام ستره نماز (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي):

احکام ستره نماز  (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي): تدوین: محمد عزیزمحمدی

ستره با ضم (سین) ، برگفته از « سَتْر »، به معنای پوشاندن است. ودر اصطلاح به چیزی  از قبیل چوب یا عصا و نظایر اینها گفته میشود که در جلوی نماز گزار قرار داده می شود تا مانع  عبور دیگران از جلوی نماز او شود.

حکم تکیفی « ستره» : سنت است که برای کسی که منفرداً ویا بعنوان امام نماز می خواند؛ (ستره)، جلوی خود قرار بدهد. تا هم مانع عبور دیگران ، جلوی نماز خود شود وهم توجه او به غیر آن شاخص معطوف نشود. سنت بودن آن بنابر این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم استکه می فرماید: « اذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَل إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ، وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ». يعني: فقط بسوي ستره نماز بخوان, و هرگز نگذار کسي از جلويت عبور کند .

و حدیث : « لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ ». امر موجود دراین روایات برای استحباب است وقرینه صارفه آن به استحباب حدیث این عباس(رضی الله عنهما) که در آن آمده است: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ ». یعنی پیامبر(ص) در صحرا نماز گزارد  ؛ در حالیکه چیزی را جلواو چیزی نبود.

حنفیه ومالکیه در قول مشهور گفته اند؛ برای منفرد ( کسیکه بتنهائی نماز می خواند) و امام،  درصورتی که حدس بزند که ممکن است کسی جلوی او عبور کند؛ قرار دادن « ستره» ، سنت است؛  درغیر این صورت سنت نیست.

برای مأموم به اتفاق فقها ستره مستحب نیست. زیرا ستره امام برای او کافی است.

فاصله بین ( ستره) و نماز گزار باید حدوداَ سه ذراع باشد. بنابر آنچه که روایت شده است: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ ».( أخرجه البخاري ( الفتح 1 / 579).

عبور از ورای « ستره » ، اشکالی ندارد. امام عبور بین « ستره» ونماز گزار حرام است و از ان نهی شده است. بنابر روایت : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإْثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»  . اگر کسی که جلوی نماز کسی عبور می کند؛ می دانست چقدر گناه دارد؛ ترجیح می داد چهل سال بایستد؛ ام جلو نماز کسی عبور نمی کرد.

عبور از بین ستره ونماز گزار در نظر جمهور فقهای حنفیه ومالکیه وشافعیه ؛ موجب بطلان نماز نمیشود. اما حنابله گفته اند در صورتی که سگ سیاه بین ستره ونماز گزار عبور کند؛  باید نماز را قطع کند

برنماز گزار واجب نیست که عابر از ستره را بیرون براند.شافعیه وحنابله گفته اند دفع آن مستحب است. اما حنفیه گفته اند که نماز گزار می تواند گذر کننده از ستره را دفع کند؛ هرچند بهتر است که این کار را نکند. (به جهت حفظ خشوع نماز).مالکیه نیز نظری نزدیک به قول حنفیه دارند.